31 ارديبهشت 1398
En | 
    ضرورت بازنگري و اصلاح قانون نظام مهندسي پس از 23 سال

ضرورت بازنگري و اصلاح قانون نظام مهندسي پس از 23 سال

تاریخ انتشار: 1398/02/21|   بازدید: 40 |  print

                                        رئيس اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و كيفيت ساختمان راه وشهرسازي استان اصفهان؛
                                               ضرورت بازنگري و اصلاح قانون نظام مهندسي پس از 23 سال
پس از گذشت 23 سال و با توجه به افزايش تعداد اعضاي سازمان نظام مهندسي و ساختار درون سازماني آن ، بازنگري و اصلاح قانون نظام مهندسي بيش از پيش ضرورت دارد .
به گزارش اداره ارتباطات و اطلاع رساني راه و شهرسازي استان اصفهان ، رئيس اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و كيفيت ساختمان گفت : با توجه به افزايش تعداد اعضاي سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها و تحولات چشمگير صنعت ساختمان قانون جاري پاسخگوي نيازها نيست.
سيد عبدالرضا لقماني بيان داشت : نظام ساخت و ساز از تعامل گروه هاي مختلفي شكل مي گيرد كه هر يك مسئوليت هاي مرتبط با بخشي از اقدامات را بر عهده دارند و ساختمان به عنوان محصول اين فرآيند، متاثر از مجموعه پيچيده اي از مقررات، مصالح، محصولات و تجهيزات است.
در اين راستا تاريخچه قانون نظام مهندسي ساختمان حكايت از اين دارد كه ابتدا در سال1352 قانون نظام معماري و ساختمان تصويب و پس از اصلاح در سال 1356 در قالب دو نظام مهندسي يكي سازمان نظام مهندسي مهندسان معمار و شهرساز و ديگري سازمان نظام مهندسي ساختمان و تأسيسات فعاليت خود را آغاز كرد. سپس در سال 1374 به صورت آزمايشي اجرا و نهايتاً قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در22 اسفندماه 1374 با هدف تبيين يك تشكيلات منسجم كه موجبات رشد و اعتلاي مهندسي دركشور و تنسيق امورمربوط به مشاغل و حرفه هاي فني و مهندسي در بخشهاي ساختمان و شهرسازي را فراهم آورد ، مصوب و ابلاغ گرديد .
وي ضمن اشاره به اهداف و خط مشي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان عنوان كرد: همواره بخش گسترده اي از سرمايه هاي ملي كشور در قالب احداث واحدهاي مسكوني ، تجاري ، اداري و ... صرف پروژه هاي ساختماني مي شود، لذا استفاده از نيروي انساني متخصص اولين گام در جهت حفظ حقوق بهره بردار و جلوگيري از هدررفت اين ثروت ملي مي باشد .
رئيس اداره توسعه مهندسي و نظارت بر مقررات ملي و كيفيت ساختمان گفت: پس از گذشت 23 سال و با توجه به افزايش تعداد اعضاي سازمان نظام مهندسي و ساختار درون سازماني آن ، بازنگري و اصلاح قانون نظام مهندسي بيش از پيش ضرورت خواهد داشت .
سيدعبدالرضا لقماني گفت : با توجه به درخواست كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي براي اصلاح قانون و تاكيد كليه صاحب نظران و حرفه مندان در اين مهم ، بررسي هاي كارشناسي به عمل آمده توسط اداره كل راه و شهرسازي استان در حوزه ساختاري سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان از جمله ، لزوم تعريف سازمان نظام مهندسي ساختمان به عنوان يك نهاد عمومي غيردولتي به منظور امكان ورود كليه دستگاههاي نظارتي و كنترلي در جهت نظارت بر عملكرد سازمانهاي مزبور ، حضور نمايندگان سازمان نظام مهندسي ساختمان دركميسيون ماده 100 شهرداري ها ، ضرورت ايجاد دادسراي انتظامي درهر استان، اصلاح مجمع عمومي و تعريف واقعي شاغلين تمام وقت قانون تقديم مراجع ذيصلاح گرديد .

 

 
  نظرات

نظری وجود ندارد.

نام
ایمیل
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی
وارد نمودن کد